الإثنين, 28 ماي 2018 20:39

تونس تتجه نحو عدم التمديد في صفقات الملح

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

أكّد كاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي، اليوم الإثنين 28 ماي 2018، إنّ "النيّة تتجه أكثر إلى عدم التمديد في العقود التّي تعود إلى سنة 1949 وسنة 1953، والذّي تستغل في إطارهما الشركة العامة للملاحات التونسية (كوتيزال) الملح في تونس".

 


وقال كاتب الدولة خلال جلسة إستماع خصّصتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالبرلمان، لملف الملح في تونس، قال إنّ "اللجنة الاستشاريّة للمناجم ستبت في هذا الأمر يوم غد الثلاثاء 29 ماي ، وسيغلق الباب نهائيا حول هذه المسألة التّي أثارت جدلا واسعا على الصعيد الوطني".

وبخصوص اللجنة التّي أذن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتكوينها (منذ ما يزيد عن السنة) لتضم كل الأطراف من وزارات وهياكل، قال إنها تتولّى النظر في إمكانية إنهاء العمل بهذه العقود قبل تاريخ 5 أكتوبر 2029 (أجل انتهائها)، مبينها أنّه سيتم إثر ذلك فتح باب المنافسة وإطلاق عروض الإستغلال وسيقع الإختيار على الأفضل وفق شروط التطوير.

كما اعتبر أن الدولة التونسية فوّتت عدة فرص لإنهاء العمل بهذه العقود، التي لم تحدد أبدا مساحات الإستغلال، مشيرا إلى أن هامش التقدير في عدد ضئيل من العقود لا يمكن أن يدل على سوء حوكمة في قطاع المناجم واستغلال الثروات الطبيعية ككل.

ولفت الحميدي إلى أن الدولة تفوّت في ما يناهز 500 ألف دينار سنويا، جرّاء مواصلة التعامل مع كوتيزال وفق الأمر العلي لسنة 1949 وعدم انضواء الشركة تحت أحكام مجلّة المناجم لسنة 2003، الى جانب معلوم اضافي لاستغلال الشريط الساحلي، مشيرا إلى أن هناك نزاع قضائي بخصوص معلوم إستغلال الشريط الساحلي، الذّي أقرّته وكالة حماية الشريط الساحلي جرّاء استغلال كوتيزال لملاّحات الساحلين.

وبين كاتب الدولة، أنّ أن عقد 1953 أقرب لمجلة المناجم لكنه لا يتوفر على الجانب البيئي الذي تحدده المجلة الـتي تفرض موافقة وكالة حماية المحيط للحصول على أي رخصة بحث، مشيرا إلى أنّ مجلة المناجم لسنة 2003 أعطت الخيار للمؤسسات بين الانضواء تحت أحكام المجلة أو مواصلة العمل بالعقود المبرمة بينها وبين الدولة التونسية (الفصل 4) ومنحت حينها مهلة بستة أشهر للقيام بذلك ولم تعمد في الأثناء إلى مراجعة عقد سنة 1949 وسنة 1953.

وقد أقر مجلس وزاري انعقد خلال سنة 2006 عدم انضمام كوتيزال إلى مجلة المناجم مقابل تخلي هذه الأخيرة عن ملاحات رادس (املاك دولة) لفائدة مشروع سما دبي بالبحيرة الجنوبية. 
وكشف أنه لا وجود لاستراتيجية في مجال الملح، الذي لا يسجل مبادلات دولية كبيرة وهو ليس محل منافسة، مشيرا إلى إمكانية تثمين هذا المنتوج واستخراج مواد اخرى واشار في هذا الصدد الى عدد من الدراسات الفنية المنجزة للغرض.

وأفاد، في هذا السياق، قيام شركة الكيمياء باستخراج كبريتات الصوديوم وهي مادة اولية تستغلها الشركة في انتاجها والاعداد لمشروع مشترك بين المجمع الكيميائي وشريكها الصيني لاستخراج البوتاسيوم، مذكّرا في الآن ذاته بأن الإنتاج الوطني من الملح يقدر بما بين 1،4 و1،5 مليون طن سنويّا يتم تصدير 90 بالمائة منه. وتعمل 12 شركة على انتاج هذه الكميات بفضل 8 امتيازات استغلال لمياه البحر أو السباخ.

وأوضح ان كوتيزال التي كانت تحتكر هذا النشاط الى سنة 1994، تاريخ فتح المجال للمستثمرين لمزاولة نشاط استخراج الملح، 4 امتيازات استغلال. لكن حافظت كوتيزال على موقع الرّيادة بتوفير ما يناهز 70 بالمائة من الانتاج الوطني من الملح تقوم بتصدير 77 بالمائة من إنتاجها. وقدرت عائدات القطاع في 2016 بقيمة 51 مليون دينار حققت كوتيزال 34 مليون دينار منها فيما بلغت عائدات الشركة في 2017 حوالي 39 مليون دينار، حسب ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

 

قراءة 197 مرات آخر تعديل على الإثنين, 28 ماي 2018 20:47

  تابعونا على:

فيديوهات الخبر

 

 

المتواجدون حالياً

330 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

رياضة وطنية

ثقافة و فنون

رياضة عالمية