السبت, 08 ديسمبر 2018 15:21

في لقاء إعلامي نواب التأمين يواصلون معارضة مشروع تنقيح مجلة التأمين

كتبه 
قيم الموضوع
(1 تصويت)
عبر نواب التأمين عن مواصلة رفضهم لبعض الفصول التي تضمنها مشروع تنقيح مجلة التأمين والذي يرون فيه مسّا من مصالحهم ويهدد مستقبل المهنة. وفي لقاء نظمته يوم السبت بالعاصمة النقابة المهنية لنواب التأمين بالبلاد التونسية SPAAT بحضور عدد هام من نواب التأمين تم التأكيد على ضرورة مراجعة مشروع التنقيح قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم على مجلس نواب الشعب وذلك من خلال فتح باب التفاوض مع المهنيين والاستماع الى ملحوظاتهم ومشاغلهم التي اثارها التنقيح. وقال رئيس النقابة عمر غزيل في تصريح اعلامي أن النقابة لا تروم الذهاب نحو المنحى الاحتجاجي وتمدّ أيديها باستمرار للتفاوض والحوار ومستعدة لبعض التنازلات من أجل بلوغ حلول توافقية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع. وأكد المتحدث أن مشروع التنقيح وقع إعداده بطريقة أحادية الجانب من قبل الهيئة العامة للتأمين وسلطة الاشراف بناءً على دراسة أعدها مكتب دراسات أجنبي بتوصيات من البنك الدولي في إطار مخطط لإصلاح قطاع التأمين في تونس وذلك دون استشارة أهل المهنة من نواب التامين. وهو ما جعل هذه الدراسة لا تأخذ بعين الاعتبار – حسب رئيس النقابة - خصوصيات قطاع التأمين في تونس ووضعية نواب التأمين والاقتصاد التونسي عمومًا والتوازنات الاجتماعية في البلاد. ويتمسك أهل المهنة (نواب التأمين) بمزيد فتح باب الشراكة والحوار معهم وتشريكهم في مراجعة المشروع المذكور وإدخال التعديلات الضرورية عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء حتى لا يضطروا للدخول في تحركات احتجاجية مختلفة. وفي هذا السياق قال عمر غزيل أن قطاع التأمين يمثل 2 بالمائة من الناتج القومي الخام منها أكثر 1 بالمائة متأتية من نشاط نواب التأمين الذين يناهز عددهم حوالي 1000 بكامل أنحاء الجمهوريّة ويشغلون ما لا يقل عن 5000 خاصة من بين حاملي الشهائد العليا وهو ما يؤكد قيمة وحجم المهنة وما يمكن أن تمثله التعديلات المذكورة من تهديد لآلاف موارد الرزق وما قد يترتب عن تحركاتهم من ثقل في صورة اقرار تحركات احتجاجية. ومن ابرز مؤاخذات المهنة على التنقيحات المدخلة على مجلة التامين تلك المتعلقة بعدم توسيع نشاط التامين إلى مجالات أخرى مثلا الكوارث الطبيعية والاضرار الفلاحية وأيضا التوزيع الافقي للأطراف التي تمارس نشاط الوساطة في التامين لفائدة أطراف أخرى على غرار وكلاء بيع السيارات ومشغلي الهاتف الجوال ( إلى جانب البنوك وشركات الايجار المالي الناشطة حاليا في مجال التامين). وهو ما من شانه أن يؤثر سلبا على علاقة "القرب" التي تجمع عادة نائب التامين بالحرفاء كما سيؤثر على خدمة ما بعد البيع باعتبار ان من سيفتح لهم مجال النشاط في الوساطة في التامين غير مؤهلين بالوجه الكافي لنصح الحريف ولتوجيهه عند حصول الضرر الموجب للتامين وهو ما سيخلق منافسة غير شريفة وسيلحق مضرة بالحرفاء.. يذكر أن أهل المهنة ممثلين في النقابة المهنية دخلوا منذ مدة في مفاوضات مع الهيئة العامة للتأمين قصد التفاوض حول مراجعة الفصول الخلافية بما يتماشى مع مصلحة نائب التامين ويحمي حقوق ومستقبل المهنة والعاملين فيها من نواب التأمين والمشتغلين معهم من حاملي الشهائد العليا وسبق أن لوّحت بالقيام بتحركات احتجاجية مختلفة لتبليغ درجة استيائهم. وقال عمر غزيل أنه رغم الحصول على وعود بالجلوس والتفاوض إلا أن ذلك لم يحصل .
قراءة 81 مرات آخر تعديل على السبت, 08 ديسمبر 2018 19:30

  تابعونا على:

فيديوهات الخبر

 

 

المتواجدون حالياً

310 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

رياضة وطنية

رياضة عالمية

ثقافة و فنون