الإثنين, 13 أوت 2018 15:10

التيار الشعبي : تقرير الحريات الفردية والمساواة يتطلب حوارا معمقا تشارك فيه كافة الحساسيات الفكرية و السياسية

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

أكد حزب التيار الشعبي أن القضايا التي وردت في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تتطلب الحوار المعمق حولها من قبل خبراء ممثلين لكافة الحساسيات

الفكرية والسياسية بما يسمح ببلورة موقف وطني يكرس قيم حقوق الإنسان والحريات الواردة في الدستور ويحفظ الأمن القومي لتونس ويمنع العودة لمربع الاستقطاب الثنائي المغشوش و يحول دون عودة الاخوان والمجاميع التكفيرية الى مربع “الاسلام في خطر”.
وعبر الحزب، في بيان له بمناسبة العيد الوطني للمرأة، عن إدانته الشديدة لعمليات التحريض والتكفير، محملا ائتلاف حزبي حركة النهضة وحركة نداء تونس مسؤولية عودة البلاد لمربع التكفير. وحذر من الرجوع الى مناخ سنوات 2012 و 2013، مطالبا القوى الوطنية والتقدمية وعموم المثقفين والإعلاميين الوطنيين بتحمل مسؤولياتهم في فرض نقاش فكري وسياسي بعيدا عن الثنائية المميتة لحرية الفكر والإبداع.

وأكد حزب التيار الشعبي، في السياق ذاته، أنه لا يقيم مفاضلة بين الحقوق السياسية والثقافية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة من جهة أخرى، ملاحظا أن نساء تونس الرائدات في الوطن العربي في النضال الوطني والتقدمي لا يزلن يرزحن تحت الاستغلال والاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي على غرار المرأة الريفية وعاملات الفلاحة.
وطالب بتضمين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة بما يرفع الضيم الذي تعاني منه فئات واسعة من نساء تونس، وعدم الاكتفاء بما تطرحه القوى “الحداثوية” التي تتعمد الصمت إزاء الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي تتعرض له المرأة الكادحة، مشددا على أن المساواة التامة والفعلية بين المرأة و الرجل وكل المواطنين والدفاع عن المدنية وقيم الجمهورية والحريات الفردية والعامة في “مواجهة مجاميع الإخوان والتكفيريين قيمة من قيم الحزب.

“
وشدد التيار الشعبي على أنه ولئن كان يعتبر الإسلام مقوما حضاريا من مقومات الشعب، فإنه “لن يترك التجربة التاريخية والحضارية للشعب والأمة العربية رهينة بين مجاميع الجهلة والتكفيريين والإرهابيين ودوائر الهيمنة”، وفق نص البيان.
وأكد التيار الشعبي أن السيادة الوطنية أولوية مطلقة للحزب، معبرا عن رفضه أي تدخل خارجي تحت أي مسوغ في الشؤون الداخلية، مبرزا أن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أولوية مطلقة في نضاله ويعتبره جزءا من الأمن القومي، مطالبا بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع التزاما بما ورد في الدستور من دعم لنضال الشعب الفلسطيني واعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية لتونس وشعبها.

وات

 

 
قراءة 139 مرات

  تابعونا على:

كاريكاتور اليوم

Has no content to show!

فيديوهات الخبر

 

 

المتواجدون حالياً

301 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

رياضة وطنية

ثقافة و فنون

رياضة عالمية